وصف المشروع

تعاني المستشفيات الحكومية في قطاع غزة العديد من التحديات والمعيقات التي تقف عائقًا أمام تطورها، ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي المنتهك الرئيسي للحقوق الصحية للمواطنين في قطاع غزة، حيث إن الحصار المفروض على القطاع يمنع من إدخال الأدوية والمعدات الطبية والأطقم الطبية، وكما يمنع نقل المرضى من وإلى قطاع غزة. حيث تعاني المستشفيات الحكومية في قطاع غزة نقصا في عدد الأطباء والممرضين, كذلك تعاني المستشفيات من النقص في معدات المختبرات والكوادر البشرية. ( الهيئة المستقلة لحقوق الانسان, 2009).

وبسبب النقص في المعدات والأجهزة الطبية المتخصصة يضطر الأطباء في قطاع غزة إلى تحويل المرضى إلي مستشفيات خاصة وهذا يزيد من أعباء المواطن الغزي الذي بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش له ولأولاده ولا يتحمل تكاليف علاج زوجته الحامل في المستشفيات الخاصة,

أما إذا كانت الحالة المرضية مستعصية فيتطلب ذلك السفر عبر الجانب الاسرائيلي خلال معبر ايرز فيزداد الأمر صعوبة ومشقة, حيث يتعرض المواطن الفلسطيني لألوان من الذل للسماح له بالدخول للأراضي المحتلة لإجراء الفحوصات الطبية, ناهيك عن الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ومحاولته ايقاع المواطنين في بئر العمالة, كذلك يتكبد المواطن الفلسطيني نفقات باهظة في السفر والإقامة واجراء الفحوصات بالخارج, وهو الأمر الذي لا يتناسب والوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي الغاشم منذ قرابة عشر سنوات وزيادة نسب البطالة وتقليص خدمات الاونروا.

من هنا تبرز حاجة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة إلى مركز تشخيصي متخصص ومتقدم يقدم كافة الفحوصات المخبرية والأشعة التي تتطلبها الأم الفلسطينية الحامل وبأسعار رمزية ويساهم في سد النقص الذي تعانيه المستشفيات الحكومية ويقدم خدمات علاجية بجودة عالية للمواطنين.

نسبة تمويل المشروع 2%